كل خدمة عامة تُقاس بسؤال: هل يصلها من على كرسي متحرك؟

فقدت ساقي قبل عام. منذ ذلك اليوم اكتشفت أن نصف الخدمات في مدينتي غير موجودة بالنسبة لي: مكاتب بلا منحدر، ونماذج ورقية في طابق ثانٍ بلا مصعد، ومواقع إلكترونية لا يقرأها برنامج قارئ الشاشة الذي يستعمله صديقي الكفيف. أقترح معيارًا واحدًا معلنًا: كل جهة تنشر تقييمًا سنويًا عن إمكانية وصول خدماتها فعليًا، بفحص يجريه أشخاص من ذوي الإعاقة أنفسهم لا موظفون يملأون استمارة.